الإمام أحمد بن حنبل جزء الثاني

وإجابات الإمام أحمد عن المسائل، وفتاواه يظهر فيه تشدده في العبادات والحدود، وتيسيره في المعاملات. من ذلك أنه عندما فشت الفاحشة في عصره، وشاع الشذوذ الجنسي حتى أصبح أهل الشذوذ يجهرون ويتبجحون به، وأصبح لهم شأن في الدولة نشر الإمام أحمد أن الصديق أبا بكر أمر بإحراق أهل الشذوذ، عندما أرسل إليه خالد بن الوليد أنه بعد أن فتح الشام وجد فيه أهل قرية يقترفون هذا المنكر، فأشار عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، بإحراقهم أسوة بقوم لوط.

ومن ذلك أنه رأى الولاة يتقبلون الهدايا، فروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أحد عماله يحمل مالا كثيرا فاحتجز نصف المال وقال إنه له فقد أهدى إليه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ المال كله للمسلمين، وحذرهم أن يقبل أحد منهم هدية إن تولى أمرا من أمور المسلمين وتساءل الرسول إن جلس أحدهم في بيت أبيه وأمه أكان يهدي إليه، أما أنه يهدي إليه لأنه تولى أمرا؟ فإن استحل مالا بهذه الطريقة فقد استحق النار..!

وتأسيسا على هذا الأثر أفتى الإمام أحمد أنه لا يحق للقاضي أن يقبل هدية، ولا أي مستخدم في الدولة، ولا لمن يسعى في مصلحة لغيره عند السلطان أو أولي الأمر .. وأفتى بأن من زاد ماله وهو يلي منصبا، وجب عليه السلطان أن يأخذ نصف ماله فيرده على المسلمين.

ومن ذلك أن الإمام أحمد رأى الناس قد قست قلوبهم، فأفتى بأنه لا يحق لأحد أن يحمل حيوانا فوق طاقته، وأن الكلب إذا حضر طعام أحد، فعليه أن يلقي إلى الكلب بشيء منه، وكان الناس قد فهموا منه أن ظل الكلب نجس، فسخر به بعض حساده، وما كان قد قال هذا قط، ولكنه أزرى بالأثرياء وأنكر عليهم أن يطعموا كلابهم أفخر الطعام، وفي الأمة من لا يجد طعامه إلا في المزابل، وقد لا يجده حتى في المزابل!!من أجل ذلك شهروا به!

على أن الإمام أحمد نفسه جلس مرة يأكل رغيفا وما لديه طعام غيره، فجاء كلب فبصبص بذنبه .. فألقى إليه الإمام أحمد باللقمة بعد اللقمة حتى تقاسما الرغيف!! .. والإمام أحمد يرى في سؤر الكلب نجاسة، على غير ما رآه الإمام مالك الذي اعتمد على أية تحل أكل ما يصيده الكلب، فقال: "أحل لنا صيده فكيف يحرم سؤره؟" .. ولكن من رأى الإمام أحمد كرأي غيره من الفقهاء والأئمة إلا الإمام مالك بن أنس أن الكلب إذا لعق الإناء وجب غسله بماء طاهر، سبع مرات عند بعض الأئمة، وحتى يطهر عند أحمد وإن بلغت ثماني مرات أولاها بالتراب عند الجميع ..

ولم يجز أحمد قتل الطير إلا لمصلحة أو حاجة، ولا دودة القز إلا لاستخراج الحرير. واعتمد الإمام أحمد في هذا على الحديث الذي يحرم قتل العصفور إلا لمصلحة أو لحاجة. ومن ذلك أن الشرط في العقد الصحيح ما لم يخالف القرآن والسنة، وما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا. وإن فللزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج غيرها. فإن خالف الشرط فسخ العقد ووقع الطلاق. ولها أن تشترط عليه ألا يسافر معها.

من ذلك أنه إذا هلك أحد من العطش أو الجوع في بلاد المسلمين، فكل أثرياء المسلمين آثمون، وعليهم الدية، وولي الأمر مسئول وعليه الدية .. وهي دية المقتول عمدا .. نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فمن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. من تسبب في القتل قاتل وإن لم يقتل بيده، وإن لم يقصد القتل .. وقد أخذ هذا الحكم من قضاء للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .. فقد أدخلت فتاة في ليلة زفافها إلى بيتها شابا كانت تعشقه وأخفته، واكتشفه الزوج فقتله، فحكم الإمام على الزوجة الخائنة بالقتل، وعفا عن الزوج لأنه يدافع عن عرضه.

ـ ومن ذلك أن النية هي التي تكيف العقد وعلى هذا فزواج المحلل باطل.

ـ يجب نفي أهل الدعارة والمجون والفسق إلى مكان يؤمن فيهم شرهم القاعدون عن طلب الرزق اكتفاء بالعبادة، يجب إجبارهم على العمل لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وطلب الزهد فرارا من المشقة إثم، وترك المكاسب مع الحاجة إليها كسل.

ـ إذا حكم للمدعي بيمينه بشهادة شاهد واحد، ثم ثبت كذب الشاهد، فعليه الغرم كله، أي رد ما دفع للمدعي بغير حق، فإن كانا شاهدين تقاسما الغرم.

ـ لا يجوز الشراء ممن يرخص السلع لينزل الضرر بجاره، وعلى السلطان أن يمنعه من البيع. كذلك يطرد السلطان من السوق كل تاجر يرفع السعر ويضارب فيه .. فإذا تعدد التجار، وجب اقتلاعهم من السوق ومنعهم من التجارة.

ـ تمنع المضاربة على السعر نزولا أو صعودا لمن لا يريد أن يشتري.

ـ لا احتكار .. فالمحتكر ملعون.

ـ يمنع كل بيع فيه شبهة ربا، كالبيع للمدين، كمغالاة بعض التجار في الربح فهو ربا، وتحل مصادرة هذا المال، ورده بيت المال ومنع مقترف هذا العمل من الاتجار.

ـ أعمال السمسرة غير جائزة، والسلطان مسئول عن مطاردة السماسرة ورد أموالهم إلى المسلمين لأنه مكسب على حساب الغير بغير عمل ففيه شبهة القمار. وما كان الإمام أحمد ليحرم أو يحلل صراحة بل كان يتورع عن هذا كغيره من الأئمة السابقين .. ويكتفي بأن يقول "أكره أو أحب" من ذلك أنه سئل عن بيع الماء فقال: "أكرهه" .. وهو يريد أنه حرام .. وسئل عن الخمر يستعمل كالخل فقال: لا يعجبني ..

ـ ومن ذلك جواز تحويل الدين وهو استيفاء للحق .. وهي ما تسمى حوالة الحقوق ..

ـ ومن ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل تصرف مباح حتى يثبت دليل المنع.

ـ ومن ذلك: إذا شك المطلق أنه طلق واحدة أو ثلاثا .. فهي طلقة واحدة لأن الحلال ثابت بالعقد فلا يزول بالشك.
ـ جواز إجبار المالك على أن يسكن في بيته من لا مأوى له، بأجر المثل إذا كان في بيته فراغ لا يحتاج إليه. والحكم ينطبق على صاحب الخان (الفندق).

ـ يجبر أصحاب السلع على بيعها بسعر المثل، فإذا امتنعوا، رفعهم السلطان من السوق وصادر أموالهم ورد نصفها إلى بيت المال.

ـ ومن امتنع عن أداء الزكاة، أو ماطل، أو لم يؤدها كاملة أخذت منه قسرا، وصودر ماله ورد نصفه إلى بيت المال.
ـ يمنع تلقي السلع قبل نزولها في الأسواق، لكيلا يتحكم تاجر أو عدد من التجار في السعر.

من وقع في معصية وعاجل بالتوبة حال تلبسه بها أو بعدها فهو معفو عنه، كمن يغتصب عقارا ثم يندم ويعترف ويخرج من العقار فهو في حال توبة، فيعفى عنه.

ـ وكان قد صح للإمام أحمد من السنة والآثار عن الشروط في العقود ما لم يبلغ غيره من الأئمة من قبل. لذلك خالفهم جميعا في الشروط، فأجاز كل شرط في العقد ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما .. وتوسع الإمام أحمد في ذلك حتى أجاز شرط الخيار في عقد الزواج، بحيث يكون لحد الطرفين حق الفسخ بعد مدة معينة فإذا مضت المدة ولم يفسخ، استمر العقد .. وفي رأيه أنه لا دليل من الشرع يمنع هذا الشرط، ثم إن حق الفسخ يمنع الخديعة، فإذا خالف الزوج الشرط فسخ العقد، وبمقتضى رأيه في الشروط أجاز للبائع أن يبيع ويحتفظ بحق الانتفاع مدة معينة، فله أن يشترط الإقامة بسكنه الذي يبيعه مدة معينة. وأجاز اشتراط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيعه فهو للبائع بثمنه الذي تقاضاه من قبل. و أجاز أن يشترط البائع على المشتري البائع عليه ألا يستخدمها إلا في التسري فحسب، فلا تخدم ولا تقوم بعمل آخر، فقال أحمد: "لا بأس".

ـ جواز البيع من غير تحديد الثمن، إذا اتفق المتعاقدان على سعر السوق عند التسليم دون مساومة. ويسمى بقطع السعر. وما في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار الصحابة ما يحرم هذا، فهو على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة.

ـ يجب التشدد في الطهارة .. فالمضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء وهي عند غيره من الأئمة سنة.

ـ من ولي أمرا من أمور المسلمين فاحتجب عنهم في داره جاز حرقه .. فقد احتجب سعد بن أبي وقاص وراء الباب عن الناس في قصره وهو أمير بالكوفة، فأرسل إليه الخليفة عمر بن الخطاب من أحرق عليه قصره.

ـ للمار بثمر غيره أن يأكل حتى يشبع ما لم يكن على الثمر سور أو حارس .. ولكن لا يجوز للمار أن يحمل من الثمر.

ـ للرجل أن يشهد على امرأته بالزنا ويقسم اليمين دون حاجة إلى أربعة شهداء، إذا رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج. وتعاقب الزوجة بحد الزنا.

ـ للمرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تطالبه بمؤخر صداقها وإن لم تطلق.

ـ البينة التي تثبت الحق لصاحبه ليست محصورة في أشكال أو صيغ، بل هي كل ما يبين به الحق، من الأمارات والأدلة، فلو تنازع الساكن ومال المسكن على شيء نفيس مخبأ في المسكن، فالشيء لمن وصفه منهما وصفا دقيقا منضبطا، وإن حلف الآخر وجاء بالشهود.

ـ لا يتحقق السجود في الصلاة إلا بأن تمس الأنف الأرض، وذلك من تمام شعور العابد بالعبودية (والأرض هي ما يصلي عليه العابد مجردة أو مفروشة) .

ـ تغسل النجاسة بماء طاهر حتى يزول كل أثارها، وأقل ما تغسل به النجاسة سبع مرات، إذا شك المتوضئ في طهارة الماء، تركه وتيمم.

السنة في الصلاة أن يخفف الإمام فلا يطيل رعاية لحال المأمومين، وتكره إمامة من لا يرضى عنه أكثر المصلين.
ـ الأذان في الصلاة يجب أن يكون باللغة العربية (وقد أجاز غيره من الفقهاء أن يكون بغيرها). وكذلك الصلاة.
ـ السنة في الصيام هي الفطر في السفر. والفطر في الغزو أحرى. وقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للفتح في رمضان، فأفطر بعد صلاة العصر، وشرب على راحلته ليراه الناس وقال: "تقوا لأعدائكم" ..

ـ طاعة الوالدين فريضة، وهي جزء من الإيمان، وقد جعلها الله بعد التوحيد، "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" فمعصية الوالدين أو الإساءة إليهما كالشرك به تعالى بهذا نزل القرآن وعليه نصت الأحاديث الشريفة، ورعاية الأم أولى كما جاء في الحديث. وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قصة زاهد شغلته العبادة عن الرد على أمه وكانت في حاجة إليه، فأصابها أذى، فعقب الرسول على سلوك العابد بأنه لو خرج من صلاته، وأجاب أمه، لكان أحب إلى الله تعالى وأقرب. وقد روي الإمام أحمد عن الصحابة والتابعين أنه إذا استأذن ولد والدته للخروج مجاهدا في سبيل الله، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم. وقال الإمام أحمد لطالب في حلقته تريده أمه على التجارة، وهو يريد العلم: "دارها وأرضها ولا تدع الطلب".

ـ يجوز للأب أن يفضل أحد ولده بالهبة إذا كان هذا الولد في حاجة بسبب العجز عن الكسب لانقطاعه للعلم، أو لعاهة به، أو لكثرة عياله.

ـ الأحكام يجب أن توفق بين الظاهر والباطن، فيؤخذ بالظاهر إذا كان الحال في غنى عن البينة لأن الأمارات القوية تؤيده أو كان بينة في ذاته. كأن يظهر الحمل على امرأة ليس لها زوج، أو كان يشاهد رجل يجري وفي يده عمامة، وعلى رأسه عمامة أخرى، يطارده رجل آخر بلا عمامة!

لا يؤخذ بالظاهر على إطلاقه، فقد يثبت أنه يجافي الحقيقة. فقد حدث أن جاءت امرأة تخاصم زوجها، فأرسلت عينيها وبكت، فقال أحد القوم: "مهلا" فإن أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون.

وحدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله أن امرأة بالمدينة أحبت شابا من الأنصار، ولكنه لم يطعها فيما تريد، فجاءت ببيضة وألقت صفرتها، وسكبت البياض على فخذيها وثوبها، ثم جاءت إلى الخليفة عمر صارخة فقالت: "إن هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني. وهذا أثر فعاله". فسأل عمر النساء فقلن له: "إن ببدنها وثوبها آثار الرجل". فهم بعقوبة الشاب، فأخذ يستغيث ويقول: "يا أمير المؤمنين تثبت في أمري. فوالله ما أتيت فاحشة ولا هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت". فنظر عمر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال: "يا أبا الحسن ما ترى في أمرها". فنظر علي إلى ما على الثوب، ودعا بماء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد البياض، وظهرت رائحة البيض، فزجر الخليفة أمر المؤمنين عمر رضي الله عنه المرأة فاعترفت، وعاقبها.
ومن رأي الإمام أحمد أنه لا يؤخذ بالظاهر على إطلاقه حتى إذا اعترف المذنب. وقد روي أنه حدث في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن أتى برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخ بالدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه. فسأله أمير المؤمنين فقال: "أنا قتلته". فقال: "اذهبوا به فاقتلوه". فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا، فقال: "يا قوم لا تعجلوا. ردوه إلى علي". فرده. فقال الرجل: "يا أمير المؤمنين. ما هذا صاحبه. أنا قتلته" فقال علي للأول: "ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟".

قال: "يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع، وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين وفيها أثر الدم وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي لله". فقال علي: "بئسما صنعت! فكيف كان حديثك؟". فقال الرجل إنه قصاب ذبح بقرة وسلخها، وأخذه البول فأسرع إلى الخربة يقضي حاجته والسكين بيده، فرأى القتيل فوقف ينظر إليه فإذا بالشرطة تمسك به، وأما القاتل فاعترف بأن الشيطان زين له أن يذبح القتيل ليسرقه ثم سمع خطو أقدام فاختفى في الظلام، حتى دخل القصاب فأدركه العسس فأمسكوا به ولما رأى الخليفة أمر بقتل القصاب، خشي أن يبوء بدمه فاعترف. وأخلى على سبيل القاتل لأنه إن كان قد قتل نفسا، فقد أحيا نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". وأخرج الدية من بيت المال.
وكان الإمام يستشهد في أحكامه بالأخبار والقصص، ففيها عبرة لأولي الألباب كما قال الله تعالى. وكان يطلب من تلاميذه أن يكثروا من قراءة القصص ليعتبروا.

ومما رواه من قصص تؤيد رأيه في عدم الأخذ بالظاهر على إطلاقه، أن امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اغتصبها رجل وهي في الطريق إلى المسجد لصلاة الفجر، فاستغاثت برجل مر عليها، وفر المغتصب، ومر نفر وهي ما تزال تصرخ فأدركوا الرجل الذي كانت قد استغاثت به، فأخذوه وجاءوا به إليها، فقال الرجل: "أنا الذي أغثتك وقد فر الآخر" فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها وشهد عليه القوم. فقال: "إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني" فقالت: "كذب. هو الذي وقع علي". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلقوا به فأرجموه". فقام رجل فقال: لا ترجموه وارجموني فأنا الذي فعلت بها الفعل. فقال القوم: "يا رسول الله ارجمه" فقال: "لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل الله منهم"

ـ يفضل الإمام أحمد للمسلمين أن يغزوا تحت قيادة القوى وإن كان فاجرا، على الضعيف وإن كان صالحا ويقول: "أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره لنفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوى الفاجر جلبا للمصلحة العامة.

ـ لا يحبس المدين في دين. فلم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في دين قط، ولا الخلفاء الراشدين من بعده، وقد قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضى الله عنه "الحبس في الدين ظلم". وكذلك لا يحبس الزوج في مؤخر الصداق، ولم يحبس الرسول ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجا في مؤخر صداق أصلا. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد لامرأة بصداقها المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها". كما جاء في رسالة الليث إلى مالك. فالأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله بل هو كسائر الديون المؤجلة فليس لها حق فيه إلا الموت أو الطلاق أو الزواج بغيرها .. ولا تقوم مصلحة الناس إلا بهذا. ويضيف الإمام أحمد في ذلك: "من حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة (أي مؤخر الصداق)، وحبس الأزواج عليها، حدث من الشرور والمفاسد ما الله به عليم. وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت، ومنعها من البروز والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت، تدعي بصداقها وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت. فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه!" ..

ـ كل أنواع المعاملات مباح إلا ما يحظره نص أو القياس على نص، وكل العقود واجبة الوفاء إلا إذا قام دليل شرعي على المنع. وكل ما احتاج إليه الناس في معايشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. ولا يشترط لانعقاد العقد أي شكل أو صيغة بل ينعقد بالنية والإفصاح عنها. وبعض العقود لا يثبت إلا بالكتابة. وقد ينعقد العقد بممارسة الفعل أو بما يقتضيه العرف. كالعقد مع صاحب الخان (الفندق) أو صاحب الحمام، ينعقد بدخول المكان ورضا صاحبه. وأكثر تصرفات التجارة قائم على العرف. ولكن النية والقبول يجب ألا يعيب أيهما شيء، فأساس المعاملات الرضا، وكل ما يشوب الرضا يفسد التعاقد، إكراها كان أم خديعة أم غشا أم تدليسا أم غبنا.
وقد حدث في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن تزوج شيخ كبير يخضب بالسواد بفتاة شابة حسناء وبعد حين ظهر البياض على شعر الزوج ولحيته، فكرهته العروس وقالت إنها خدعت بشبابه .. وما هو بشاب. وشكاه أهلها إلى عمر قائلين: "حسبناه شابا". فضربه عمر ضربا موجعا وقال له. "غررت بالقوم". وفرق بينهما.
ـ الغاية ترتبط بالوسيلة المؤدية إليها، وترتبط المقدمة بالنتيجة، فما هو سبيل إلى المباح مباح، وما هو وسيلة إلى المحظور محظور، وإذا فسدت إحداهما فسدت الأخرى، فإثبات الحق مباح بل هو مطلوب، على ألا تكون الوسيلة محظورة كشهادة الزور.

وتستثني من القاعدة حالات الضرورة أو الحاجة .. فيجوز للطبيب الإطلاع على عورة المريضة لعلاجها وإنقاذ حياتها.
ـ من الواجب توفير كل ما فيه صلاح الناس، وفتح الطريق للتوبة وإصلاح ذات البين وصيانة كيان الأسرة.
وروى أحمد: "جاءت إلى علي بن أبي طالب" امرأة فقالت: "إن زوجي وقع على جارتي بغير أمري". فقال للرجل: "ما تقول؟". قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها. فقال: "إن كنت صادقة رجمته (بالزنا) وإن كنت كاذبة جلدتك الحد (للقذف). "وإقيمت الصلاة فقام أمير المؤمنين علي يصلي وفكرت المرأة فلم تر لها فرجا في أن يرجم زوجها، ولا في أن تجلد فولت هاربة ولم يسأل عنها أمير المؤمنين".

وقد قيل للإمام أحمد "فلان يشرب". فقال: "هو أعلمكم شرب أم لم يشرب". وقال عن جماعة من العلماء يشربون النبيذ: "تلك سقطاتهم لكنها لا تذهب حسناتهم".

على القادر أن ينفق على كل ذوي الأرحام الفقراء قربوا منه أو بعدوا. وعلى الموسرين من المسلمين أن يخرجوا من أموالهم إلى بيت المال صدقات، حتى لا يكون في أرض الإسلام صاحب حاجة مسلما كان أم غير مسلم.
ـ يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا أمر لا تختص به جماعة منهم، بل هو فرض على الجميع، ويجب اتباع الحسنى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكما جاء في الحديث الشريف: "كل من رأي سيئة فسكت عليها فهو شريك في تلك السيئة". على أن يكون النصح يقول التي هي أحسن. والمسلمون مطالبون شرعا إذا كلم بعضهم بعضا بأن يقولوا التي هي أحسن "فرب حرب أهاجها قبيح الكلام". فإن لم يتحدثوا بالحسن من القول، وقعوا في المعصية بمخالفتهم قوله تعالى: "قل لعبادي يقولوا التي هي احسن. إن الشيطان ينزع بينهم".
بهذا الفقه خالف الإمام أحمد في كثير من المسائل كل من سبقه من الأئمة وبصفة خاصة الإمامين أبا حنيفة ومالك بن أنس .. ولكنه كان أكثر اقتداء بالشافعي في مذهبه المصري الذي تأثر فيه بالإمام الليث بن سعد. على أن الإمام أحمد اختلف مع الشافعي اختلافا كاملا في الأخذ بالاستحسان وفي شروط العقود، فقد وقع لأحمد من الحديث والآثار ما لم يقع للشافعي، وقد صح نظر الشافعي حين قال لأحمد هو ومن معه من أهل الحديث: "أنتم أعلم بالحديث والأخبار مني فإن كان صحيحا فأعلموني".

سار الإمام أحمد في أكثر اجتهاده على طريق الإمام الشافعي، حتى لقد رفض الإمام الطبري اعتبار ابن حنبل فقيها أو مجتهدا، وعده متبعا وراوية للحديث ومقلدا! .. وقد خوطب الإمام أحمد في التزامه طريق الشافعي فقال: "لم نكن نعرف الخصوص ولا العموم حتى ورد الشافعي، وكان الفقه قفلا ففتحه الشافعي. وهو فيلسوف في أربع في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه".

تابع الإمام أحمد طريقه: فهو يجيب على المسائل، ويعلم التفسير والحديث، ويرجع ما جمع من الأحاديث ويراجع ما جمع من الأحاديث، وفي مراجعاته لما حفظ وجمع من أحاديث، حذف كل ما حفظه عن عالم ذي مكانة من أهل الحديث، لأنه شتم معاوية بن أبي سفيان وأرسل إليه أحمد بذلك .. فعجب المحدث لأنه يعرف أن أحمد بن حنبل يرى معاوية من أهل البغي امتحن ببغيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه!!

إن أحمد وصاحبه حفظا الأحاديث معا من شيخهما عبد الرازق في اليمن، ولقد سمعاه معا يشتم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه .. وعثمان افضل من معاوية!! .. وإذن فما ينبغي لابن حنبل، أن يروي الأحاديث الكثار التي حفظها عن شيخهما عبد الرازق! أرس المحدث إلى صاحبه أحمد يذكره بذلك لكه! ..

فلم يشأ الإمام أحمد أن يحاور صاحبه، فقد شغله فقهه، واستنفره غلبة أصحاب الكلام على قصر الخليفة وعلى الحياة الفكرية، فشدد النكير عليهم، وشرع يهاجمهم في حلقاته العامة بالمسجد، وأخذ يحذر منهم طلابه ومريدي حلقته قائلا: "لا نكاد نرى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه رغل (أي فساد)". ولم يتهيب أصحاب الكلام هجوم أحمد، بل مضوا يحاجون في القضية التي كانت تضنيهم منذ زمن بعيد وهي قضية خلق القرآن.

والقضية ليست بنت العصر .. ولكن أصحاب الكلام من المعتزلة أثاروها من قبل في عصر بني أمية، وأصابهم منها عنت شديد وعذاب عظيم! فقد بدأ المعتزلة في حكم هشام بن عبد الملك يتكلمون في حرية الاختيار وفي البيعة والشورى، فهزموا أركان السلطان! ..

ثم تكلموا في خلق القرآن. فانتهز الحاكمون الفرصة، واتهموا أصحاب هذا الرأي بالكفر .. ولم يجادلوهم في غيره من الآراء. وقبضت الدولة على أول من قال بهذا الرأي وهو "الجعد بن درهم". فحبس وعذب في فجر عيد الأضحى .. وخطب والي العراق في الناس العيد وقال في آخر خطبته: "انصرفوا وضحوا تقبل الله منكم، فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد ابن درهم". ونزل من على المنبر فذبح الجعد كما تذبح الأضحية!!

ثم إن حكام بني أمية طاردوا المعتزلة والمتكلمين بتهمة الكفر، وأثاروا عليهم العامة، حتى جاء وقت لم يستطع فيه مفكر منهم أن يجهر بفكره .. ولكن هذا الفكر استعرونما تحت المطاردة والاستبداد، كما عاش وميض نار الثورة على بني أمية تحت الرماد، حتى أصبح له ضرام، وقوده جثث وهام! ..

وإذ سقطت دولة بني أمية وخلفها بنو العباس، ظهر المعتزلة بفكرهم واهتموا أكثر ما اهتموا بالقضية التي ذبح أول من أثارها والتي لاقوا النكال في سبيلها وهي قضية خلق القرآن!. وكان بوسع الإمام أحمد أن يشهر بهؤلاء، فقد دعي إلى عشاء عند أحدهم ووجد في داره كثيرا من الفقهاء يشربون وقد بلغ بهم السكر مبلغه .. وأمامهم ترقص الإماء ويغنين عاريات، فخرج أحمد من المكان، وعندما سئل من غده عما رأى لم يقل شيئا، وقيل له أن مخالفيه كانوا سكارى، لم ينطق ذلك أنه وهب نفسه للعلم ونأى بنفسه عن السياسة، وأخذ الخصوم بعوراتهم!

ولكنه ما كان يستطيع أن يبعد .. فالسياسة هي فن الحياة وهي "ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. وعلوم الدين ترسم ملامح المجتمع الذي أراده الشارع الحكيم بما نفهمه من روح النصوص. فسر الإمام أحمد قوله تعالى في سورة النور: "وأتوهم من مال الله الذي أتاكم" بقوله تعالى في سورة الحديد: "آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا له أجر كبير".

فالأغنياء مستخلفون فيما يملكون ولا ينبغي أن يقول الواحد منهم "هذا ملكي" بل عليه أن يقول: "هذا ملك الله عندي" .. وإذن فللمال وظيفة اجتماعية ، وإنفاق المال للصالح العام واجب شرعي، جعله الله جزاء من الإيمان .. من أجل ذلك حرم الله الربا، واعتبر المرابين كفارا، وحرم الرشوة: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وحرم كل أنواع الكسب بلا عمل، وحرم الوساطة في التجارة والصفقات (أي السمسرة). أو العمولة بلغة العصر!

ثم إن الإمام أحمد أخذ يعلم الآلاف الذين يرتادون حلقته أن الذين يستغلون مواقعهم ليكسبوا بغير الحق لهم الويل كل الويل وكان أنذرهم بذلك من قبل، فرفضوا قوله لأنهم حبسوه من اجتهاده، ولكنه روى حديثا صحيحا قوي الإسناد محقق الثبوت..: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الولاة فقسم ما جمع من مال قسمين ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا أهدي إلى فغضب النبي وقال يخطب في الناس (أما بعد... فإني استعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه أهديت إلى. فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدي إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد فيه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، وكان أبو ذر الغفاري حاضرا فقال للرجل: لا تحزن. إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يسعى من لا يقين له. اذهب اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم.

وروى أحمد عن السلف الصالح أن عمر بن الخطاب خصص أرضا إلى جوار المدينة، جعل كلأها لماشية الفقراء وحرمها على أنعام الأغنياء وقال: "إن تهلك ماشية الغني يرجع إلى ماله وإن تهلك ماشية الفقير يأتني بأولاده متضورا طالبا الذهب والفضة، فبذل العشب اليوم أيسر علي من بذل الذهب والفضة يومئذ". ثم أخرج الإمام الأحاديث الشريفة التي تأثم الاحتفاظ بالمال وفي الأمة فقيرا.

وتحرز في رواية آثار علي بن أبي طالب التي تحكي عن جهاده في إعادة توزيع ثروة الأمة، وأخذ ما فاض عن حاجة الأغنياء ورده على الفقراء .. تحرز الإمام أحمد في ضرب الأمثال بسيرة علي بن أبي طالب عندما كان أميرا للمؤمنين، وفي اختياره لدار الخلافة بيتا في الكوفة هو من أدنى بيوت الفقراء، ليضرب الأمثال لأولياء الأمر في عصره ومن بعده .. تحرج الإمام أحمد من الحديث عن سيرة الإمام علي لكيلا يجدوا عليه سبيلا فيتهموا أحمد ابن حنبل شيخ أهل السنة بأنه شيعي .. ويثور عليه أمراء البيت العباسي الحاكم!..

وعلى الرغم من تحرزه، أوغرت فتاواه وآراؤه صدور هؤلاء الحكام .. وتربصوا به، وزعموا أنه بما يفسر من آيات، وبما يخرج من أحاديث، وبما يرى من آثار الصحابة، إنما يثير الفقراء ضد الأغنياء، ويهين الصوفية ويحرض العامة على الخاصة!!. وأغروا به بعض المنافقين ليجرحوه! .. ولكنهم ما كانوا لينالوا منه .. فقد عرف الناس من هو الإمام أحمد!! .. وما يزال في أعماق أحمد جراح من قصة الفتاة التي كانت تبحث عن القوت في مزبلة قومها، وعلى مقربة منها ينثر الدر والذهب لتمشي عليه المحظيات .. وعلماء يمجدون الفقر ويدعون إليه الأمة!!

ثم جاء عصر المأمون..

وقد استولى المأمون على الحكم بعد معركة مريرة مع أخيه الأمين. ذلك أن الرشيد استخلف ابنه الأمين، وهو ابنه من زوجته العباسية بنت عمه زبيدة، وأوصى بولاية العهد من بعد الأمين للمأمون، وهو ابن الرشيد من جارية فارسية. ولم يكد الأمين يتولى الخلافة، حتى عزل أخاه المأمون من ولاية العهد مستنهضا التعصب العربي ضد الموالي ومنهم الفرس. وأيد الأمين في هذا عدد من فقهاء بغداد من أهل السنة .. إلا أحمد ابن حنبل شيخ أهل السنة، فقد كان لا يعني بغير العلم!

وخرج المأمون على أخيه الأمين بالسيف، وغلبه، وقتل الأمين، وأصبح المأمون هو أمير المؤمنين. وكان الأمين والمأمون على طرفي نقيض: فالأمين يعتمد على نسبه الهاشمي أبا وأما، فحسبه هذا النسب!. أما المأمون فقد عرف أنه يجب أن يعتز بنفسه لا بنسبه، ومن أجل ذلك حرص على أن يتعلم ويتثقف، وقد كان معلمه يضربه وهو صغير فلا يشكو، على نقيض الأمين الذي كان مدللا من معلمه ومن الحاشية، لاحظ له من الثقافة، ولا هم له إلا التوفر على المتاع الذي تقدمه له حاشيته! ..

كان المأمون واسع الثقافة، يولع بالفقه وآداب اللغة والفلسفة وعلوم الطبيعة والطب والفلك والرياضيات .. ويدرس معطيات كل الثقافات .. فشجع على نقلها إلى العربية عندما أصبح خليفة..

ونظر المأمون في أمر الدولة فوجد أن الصراع يكاد يمزقها: صراع بين العلويين والعباسيين، وبين أصحاب الفرق من أهل السنة، وأهل الرأي، والمعتزلة وغيرهم من الفرق .. ووجد أن بعض أفراد أهل البيت المالك يشتطون في ظلم الرعية مهددين كل شيء، فيعشق أحد كبارهم امرأة حسناء متزوجة، ويحاول، تطليقها وحين يرفض زوجها أن يطلقها، يرسل الهاشمي الكبير من يخفونها من زوجها عنوة، ويغتصبونها قبل أن يهدوها إليه!

ويعجب رجل آخر منهم بغلام مليح فيخطفه من أبيه وأمه، ويضعه أمامه على الحصان ويطير به إلى بيته! .. وهذان الرجلان من أهل البيت المالك العباسي يصنعان هاتين الفاحشتين بامرأة وغلام من أهل مكة والمدينة ولا يجدان أدنى مقاومة! .. أما بغداد . فما أبشع ما يغشاها من فساد .. وإلى جوار هذا كله ينتفض فكر عظيم يعيشه فقهاء البلاد، ومثقفون شرفاء يعانون من غاشية الظلم والفحشاء! ..

والدولة تتسع، وقد خلف هارون الرشيد ملكا عظيما ضم أكثر بلاد الدنيا، حتى أصبح الرجل في أي مكان في العالم لا يعتبر مثقفا أو متحضرا، إلا إذا أتقن اللغة العربية..! ثم إن المظالم التي كابدا الناس فجرت الثورات، فقامت في أطراف الدولة ثورات تطالب بالمساواة في كل شيء وتطرفت حتى طالبت بشيوع النساء!! كما حدث في الأطراف الشرقية، وقامت ثورات أخرى تطالب باحترام تعاليم الإسلام كثورة أهل مصر!!

والخلافات الفقهية والفكرية تستعر حتى للتحول إلى عداء! وبعض العلويين ينهضون مطالبين بحقهم في الإمامة والخلافة!. ونفر من المتشددين يقطعون الطريق على أهل البدع، ويضربون لاعبي الشطرنج، أهل الطرب، ومن يلبس الحرير أو الذهب، ويريقون الخمور، ويحطمون آلات الغناء!! كان على المأمون أن يواجه هذا كله .. وأن يرفع مظالم أسلافه من الخلفاء، وبصفة خاصة مظالم أربعة سنوات حكمها أخوه الأمين، الذي ترك أمور الدولة لحاشية فاسدة، أغرقته في الملذات، حتى لقد حارب معركته الأخيرة التي قتل فيها وهو سكران يجرع الخمر من قدح ذهبي يسع أربعة أرطال..!

ورأى المأمون أن أخطر ما يهدد الدولة هو سلطان قادة البيت العباسي .. والصراع بين العلويين والعباسيين، والخلاف بين الفرق المختلفة. أما الثورات في الأطراف، فقد أنفذ إليها جيوشا يقمعها. ثم رأى أن يوفق بين أبناء العمومة من شيعه علويين وعباسيين، فنظر فيمن يوليه العهد ليكون خليفة من بعده، فلم يجد أحكم ولا أتقى من الإمام علي بن موسى وهو إمام الشيعة.

وأخذ يضرب رؤوس الفساد في البيت المالك العباسي ممن يخطفون الزوجات والغلمان ويستغلون قرابتهم من السلطان لابتزاز الأموال، أو لإرهاب الناس. وأمر بأن يغلي السواد من أعلام الدولة وهو شعار العباسيين، ليحل بدلا منه اللون الأخضر شعار العلويين. وحاول أن يرد بعض أموال الأغنياء إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات..

وثار عله العباسيون وأغنياء الدولة واجتمعوا في بغداد، وكان هو ما يزال بعيدا عنها، فخلعوه وأفتى عدد كبير من فقهاء السنة بأن المأمون خارج على الإسلام، وبايعوا بدلا منه إبراهيم بن المهدي وهو أحد كبار المغنين والمحنين. وبايعه الذين كانوا يكسرون آلات الغناء، ويضربون المغنين والمغنيات!! وزحف المأمون على بغداد، وحين أوشكت أن تستسلم، اختفى إبراهيم ابن المهدي، وتسلل إليه الذين خلعوه نم قبل، فبايعوه! ودخل المأمون بغداد، فخضع له الجميع! وعفا عنهم إلا قليلا منهم، قتلهم وصلبهم على أبواب بغداد مدينة السلام!

وكان ولي عهده علي بن موسى، قد مات من قبل فجأة في ظروف مشبوهة! .. وقيل إن أعداء الشيعة دسوا له السم في الطعام!. أما أحمد بن حنبل فقد ظل بعيدا عن كل هذا المضطرب، مشغول القلب بعلمه وفقه، لا يراه الناس إلا في حلقته يعلم الناس ويجيب على المسائل. وحين دخل المأمون بغداد واستقر بها، أسرع بترجمة كل ما لم يترجم بعد من الثقافات والحضارات الأخرى ورصد لذلك أموالا طائلة، واستعان بمثقفين مسيحيين ويهود. وإذ أمر بترجمة ما عند اليونان والمصريين، واتهموه بأنه يروج للوثنية، ففي ذلك التراث الحضاري كلام عن الآلهة المتعددين..!

من أجل ذلك توقف المأمون عن ترجمة المسرح المصري والأدب المصري القديم، فضاعت آثاره، إذ لم يجد من يترجمه من بعد. وتوقف عن ترجمة المسرح اليوناني والأدب اليوناني، ولكن هذا التراث وجد من الأوربيين من ينقله عبر الأجيال .. كان نفر من أهل السنة في بغداد يلعنون الفلسفة والمنطق، وكل ما لم يعرفه السلم من معارف وعلوم .. ولكن المأمون شجع هذه العلوم والمعارف، ومنح تلاميذ جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق كل ما يريدون من أموال ومعامل ليطوروا علم الكيمياء.

واعتبر بعض أهل السنة هذا العلم شعوذة وبدعة، وشجعهم على ذلك أن نفرا من المشتغلين بالكيمياء، أخذوا يعملون لتحويل بعض المعادن الخسيسة إلى الذهب النفيس..! ثم إن الصراع احتدم حول خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة. وما كان الإمام أحمد بن حنبل على صلة بكل هذا المضطرب، واكتفى بأن يحض الناس على أن يهتموا من الدين بما فيه نفع للناس، وبما يقيم المجتمع الأمثل.

وجد المأمون أن الفتنة توشك أن تنفجر بين أهل السنة والمعتزلة، وكان هو نفسه يدين بآراء المعتزلة، وبصفة خاصة بطرائقهم الفلسفية وباستخدامهم المنطق في مجادلة الملحدين والزنادقة .. وكان راعيا لأصحاب الفلسفة، مؤمنا إيمانا عميقا بأن القرآن مخلوق، وبأن الجدل وسيلة صالحة للوصول إلى الحقيقة. واصطنع لنفسه أعوانا من الجانبين .. فجعل الرجل الأول في قصره من كبار أهل السنة، وهو يحيى بن أكثم، وقرب إليه في الوقت نفسه عددا من مفكري المعتزلة على رأسهم الجاحظ شيخ كتاب ذلك الزمان، وأحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة.

ولكن أحمد بن أبي دؤاد كان عنيفا على أهل السنة، يتهمهم بالكفر لأنهم ينكرون خلق القرآن. فإن لم يكن القرآن مخلوقا وكان قديما فهو إذن شريك الله تعالى في القدم .. وهذا شرك! أما المعتزلة فكانوا يرون أن الله كل شيء فالقرآن عن الأشياء التي خلقها الله تعالى .. وحاول أحمد بن دؤاد أن يقنع المأمون بقهر مخالفيه على اعتناق رأيه، ولكنه أبى ذلك فالمأمون يرى أن غلبة الحجة خير من غلبة القوة .. فالقوة تزول، أما الحجة فباقية ما بقى العقل.

وجمع المأمون أربعين من المفكرين والقضاة والعلماء والفقهاء فتناظروا عنه، غير أنهم لم ينتهوا إلى اتفاق! .. لم يشهد أحمد بن حنبل هذا الاجتماع، وإذ كان لا يغشى مجالس الحكام، ولا يقبل عطاءهم، مهما تكن شدة حاجته .. كان مشغولا عن كل هذا بما هو فيه من تدريس وعلم وجمع للأحاديث. ثم إن رأيه معروف لا يجادل فيه بعد .. فقد نهى عن الخوض فيما لم يخض فيه السلف والسلف لم، يخوضوا في خلق القرآن .. ولقد أعلن أكثر من مرة: "ما أفلح صاحب كلام".

بعد المناظرة خرج أهل السنة يهاجمون أصحاب الكلام في الحلقات، ويتهمون من يقولون بخلق القرآن بأنهم كفار .. أو بالقليل أصحاب بدعة!! ولم يستطع يحيى بن أكثم وهو من شيوخ أهل السنة أن يسكت أصحابه، فعرضوا بالمأمون نفسه! وشجع انشغال المأمون بالخلافات الداخلية جيوش الروم فهددت أطراف الدولة، فخرج المأمون بالخلافات الداخلية جيوش الروم فهددت أطراف الدولة، فخرج المأمون بجيشه مجاهدا، وأخذ معه الجاحظ وأحمد ابن دؤاد مستشاره الأول ..
وحين استقر الخليفة على رأس جيشه في طرطوس، داهمه المرض، فانتهز أحمد بن أبي دؤاد الفرصة وأنبأه أن أهل السنة في بغداد قد انتهزوا فرصة غيابه ومرضه ليشعلوا الفتنة ضده، فهم يكفرون من يقول إن القرآن مخلوق وعلى رأسهم الخليفة..!!

وإذن فالخليفة مطالب بأن يصنع شيئا لإنقاذ الدولة! وأمر الخليفة بأن يتولى أحمد بن دؤاد عنه أمر الذين يكفرون من يقول بخلق القرآن .. فأرسل إلى نائب الخليفة في بغداد بأن يجمع كل الفقهاء والعلماء والقضاء وأهل الرأي ليمتحنهم في خلق القرآن. فمن أنكر خلق القرآن فليعزل من منصبه، ولينذر من ليس في منصب منهم أنه لن يتولى منصبا أبداً، ولن تقبل له شهادة، وليأمر القضاة منهم بأن يمتحنوا الشهود في خلق القرآن، فمن خالف رأي الخليفة فلا تقبل شهادته .. وسمى له أسماء من يجب أن يمتحنهم وفيهم أحمد بن حنبل!

ورفضوا جميعا القول بخلق القرآن.

فأرسل الخليفة يطلب سبعة منهم، فأجابوه إلى ما أراد، فأعادهم إلى بغداد، طلب إعلان اعترافهم، وطلب إعادة سؤال الباقين في بغداد. وجاء نائب الخليفة بهؤلاء .. فمنهم من أبى الخوض في الموضوع كالإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من قال إن الرأي ما يراه الخليفة، ومنهم من أنكر خلق القرآن، ومنهم من أقر بأن القرآن مخلوق .. وأرسل نائب الخليفة في بغداد إلى أحمد بن دؤاد بما حدث .. فأرسل أحمد ابن أبي دؤاد باسم المأمون رسالة طويلة، يسب فيها الجميع ويتهمهم بالرشوة والفساد، والسرقة، والنفاق والتظاهر وحب الرياسة .. لم يترك أحدا منهم إلا الإمام أحمد بن حنبل، فقد اتهمه بالجهل!.

ثم إنه أمر نائب الخليفة بأن يهددهم بالقتل، إذا لم يوافقوا على أن القرآن مخلوق .. فمن وافق منهم فليشهر أمره في الناس، ومن لم يوافق فليرسله في الأصفاد والأغلال إلى أمير المؤمنين!. وأمير المؤمنين إذ ذاك قد ثقل عليه المرض .. فقد اشتهى رطبا غسله في ماء جدول بارد، فأصابته حمى زادته مرضا على مرض، حتى كان يفقد الوعي فترات طويلة، ولم ينفعه طب!

قال أحمد بن حنبل حين سئل أول الأمر عن القرآن: "هو كلام الله". فسأله نائب الخليفة أمخلوق هو؟ قال: "هو كلام الله لا أزيد عليها". وسئل ما معنى "سميع بصير، أهو سميع من أذن يبصر عن عين؟" قال الإمام أحمد: "ما أدري، هو كما وصف نفسه" .. دعا نائب الخليفة كل العلماء والفقهاء والقضاة، وعرض عليهم رسالة أحمد بن دؤاد التي يهددهم فيها الخليفة بالقتل إن لم يوافقوا على أن القرآن مخلوق ..

وأحضرهم جميعا فإذا بهم كلهم يجيبون بأن القرآن مخلوق..! وكان الإمام أحمد رجلا لينا، فلما سمع العلماء يجيبون، انتفخت أوداجه، واحمرت عيناه، وذهب ذلك اللين الذي كان فيه ..

وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "سيصيبك بعدي بلاء شديد" فقال أبو ذر: "أفي الله يا رسول الله؟" قال: "نعم" "فاغرورقت عينا أبي ذر، وأدرك أنه من أهل الجنة!!

اغرورقت عينا الإمام أحمد .. ورفض الإذعان. وتابعه تلميذ له من جيرانه، وهو طالب علم شاب، رقيق الحال اسمه محمد بن نوح. وإذ رأى الحاضرون أن جميع الفقهاء والعلماء والقضاة في العراق قد وافقا أحمد بن أبي دؤاد على رأيه قال قائل منهم للإمام أحمد: "ألا ترى أن الباطل ظهر على الحق؟" قال الإمام أحمد: "كلا. إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق".

وضعت الأغلال والأصفاد على الإمام أحمد، وتلميذه الشاب محمد ابن نوح .. وحملا معا في دابة واحدة، وسيقا من بغداد إلى طرطوس!!. وانتشر الخبر في كل أنحاء العراق. وسخط الناس على المعاملة التي يلقاها الإمام أحمد حتى إذا كان في بعض الطريق قابله رجل فقال له: "يا هذا .. ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة!" .. ثم قابله أعرابي فقال له: "إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا" ..

تسامح الناس بما كانوا من أمر الإمام أحمد .. وتناقلت خبره الركبان إلى خارج العراق، فغضب له حتى الذين ليسوا على رأيه وما لقيه أحد إلا قوى قلبه وشد أزره. وشرد أحمد بن حنبل وهو يعاني فوق مركب خشن تحت الأغلال، وتساءل لماذا يمتحنه الخليفة المأمون بخلق القرآن؟! إنه يمتحن الذين يتولون مناصب في الدولة كالقضاة، والذين ينالون عطائه .. والإمام لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

لقد جمع العلماء للمناظرة في هذا الأمر وهو في بغداد منذ ست سنين .. فما باله الآن بعد أن ترك بغداد مجاهدا في سبيل الله يمتحن العلماء؟! .. وما باله لا يسير على سنة أبيه هارون الرشيد الذي أنذر زعيم المعتزلة في زمانه بالقتل، إن هو جاهر بأن القرآن مخلوق، وشغل الناس بهذه القالة؟! ..

ما بال المأمون يخالف نهج أبيه، ويخالف نفسه، ويعدل عن المناظرة إلى التهديد بالقتل؟!. ماذا حدث ليتغير المأمون؟! .. ولماذا يزج بالإمام أحمد في هذه الفتنة؟!.

الذي حدث أن أحمد بن أبي دؤاد زعيم المعتزلة، قد أصبح صاحب الرأي، وله الأمر؟! وأحمد بن دؤاد هذا لن يستريح حتى يرى كل الرؤوس كرأسه .. وبصفة خاصة رأس الإمام أحمد الذي يتعذب بعفته وشموخه المنافقون! كان ابن دؤاد يلهث لينال منصبا عند المأمون، وأحمد بن حنبل رفض منصب قاضي اليمن ليسير على قدميه من بغداد إلى صنعاء ويطلب الحديث ويعمل حمالا في الطريق، ونساجا للسرويل ونساخا بصنعاء ليوفر لنفسه النفقة!! ثم إن أحمد بن أبي دؤاد ينحني متقبلا لعطاء الخليفة، وأحمد بن حنبل يأباه!

وفي حلقات المسجد الجامع ببغداد يجتمع الآلاف حول الإمام في حلقته، أما ابن أبي دؤاد فلا يجرؤ أحمد على الجلوس في حلقته ولم يكتمل لحلقته قط عشرة من طلاب العلم وأصحاب المسائل!!. فإذلال الإمام أحمد هو عزاء ابن دؤاد عما يتردى فيه من هوان! ولكن الجاحظ وهو أعظم المفكرين والكتاب في عصره، يقيم مع الخليفة هناك .. فما بال الجاحظ لا يعظ الخليفة؟!.

من الحق أن الجاحظ سخر بعدد من العلماء المتزمتين من أجل السنة، وجعلهم هزأة، وأسماهم الحمقى من معلمي الصبية، ذلك أنهم اتهموه بالزندقة افتراء عليه، ولكن الجاحظ يعرف قدر الإمام أحمد بن حنبل، فما باله يترك المأمون يطلب مثول أحمد أمامه وهو في الأصفاد! كان المأمون نفسه قبل أن يمرض كان قد دخله شيء من بعض أهلس السنة، وكان الإمام أحمد إماما لأهل السنة، فمواقفهم وأقوالهم تحسب عليه على الرغم من شقائه بهم وبعده عنهم..!
فهذا النفر من علماء أهل السنة قد سكتوا عن المظالم من قبل، وشغبوا على أهل الغناء ولاعبي الشطرنج في بغداد، ثم بايعوا زعيم أهل الغناء إبراهيم المهدي أمير للمؤمنين بدلا من المأمون ثم أنهم أهدروا دم المأمون!! حتى إذا غلب المأمون، تسللوا إليه وهو على أبواب بغداد، ينافقون ويبايعونه، سارين في الليل أو سارين في النهار! ثم إنهم أنكروا عليه اهتمامه بالفلسفة والعلوم وحرضوا عليه العامة في بغداد، لأنهم يخالفونه في القول بخلق القرآن! وهاهم أولاء بعد أن هددهم يذعنون له، ويقول قائلهم: "ما تعلمنا العلم والفقه والدين إلا من أمير المؤمنين، ويهدرون في ذلك آراءهم وكرامتهم نفسها!!

ولكن الإمام أحمد بن حنبل طراز آخر من الرجال! وهو أشد الناس ضيقا بهذا النفر وإنكارا لهم وإزراء عليهم .. إلا أنه لا يتبع عورات الآخرين!! ولقد اعتزلهم حين عاتبوه، وواجههم على الرغم من لينه بأنهم قوم لا يحسنون إلا الغيبة والمراءاة والكذب والنفاق، وأن انصرافه عنهم إلى العلم هو العمل الصالح الذي يليق بالأتقياء! .. ألأن المأمون كان يعفهم شدد عليهم النكير، فاعترفوا، فأعلن على الناس عيوبهم؟!.!

لقد أذاع المأمون على الأمة ما صح عنده من مطاعن على هذا النفر من الفقهاء: الفساد، والرشوة والنفاق والتصاغر، والحقد والوشاية إلى مثالب أخرى غليظة ذكرها الطبري بالتفصيل فيما كتب عن أحداث سنة 218 هـ؟! .. ربما..!! ثم .. لماذا يقترف المأمون هذا البغي، وهو يجاهد في سبيل الله، وأحمد ابن حنبل يدعو المسلمين إلى نصرته؟! أيمكن أن تزدهر حضارة كل هذا الازدهار وتتألق فيها عقول المفكرين والعلماء وحرية الفكر على الرغم من ذلك تنتهك؟!
لعل ابن أبي دؤاد يريد أن يقنع الناس أن كل العلماء والفقهاء، يجب أن ينحنوا، بما أنه هو نفسه قد انحنى!! .. ولكن الإمام أحمد بن حنبل، كان يدرك أنه مسئول أمام الله عن الدفاع عما يؤمن بأنه حق، فإن مات في سبيله فهو شهيد. إنه لا يعرف أن المأمون لا يأخذ بالوشاية وهو يعتبر الأخذ بالوشاية أظلم من الواشي، فما خطبه معه؟ .. وهو يعرف أن المأمون لا يشتم أحدا، فكيف طعن في كل فقهاء السنة أبشع مطاعن!؟! إنه إذن لتأثير خارق على المأمون يمارسه بن أبي دؤاد! ..

وقد ظلت الحادثات طوال رحلة الضنى من بغداد إلى طرطوس، تلح على أحمد وتواجهه بأنه مسئول عن الحقيقة .. فإن تخلى عنها لحظة، انهار كل شيء في أعماق الناس!! وهكذا سار الإمام أحمد بروح شهيد!. سيناضل عما يؤمن به، لكيلا تسقط رايات الحقيقة، ولكي تظل الفضيلة شامخة أبدا!.

أما لمشفقون على الإمام أحمد، فقد نصحوه بأن يستجيب تقية .. ولكنه رأى أن التقية في موقف كهذا لا تجوز، أيقول غير ما يراه؟ ماذا يتقي؟! .. أهو الحكم بموته؟ إنه سيموت في يوم ما ولكن الناس؟ .. لعلهم سيعتنقون الرأي الخطأ، ويبقى هو مسئولا أمام الله عن تضليلهم!

بل لا تجوز التقية إلا في زمن غاشم يعلم الناس في الحقيقة، فلا يضللهم قول أو سكوت .. أما هذا الزمان فهو زمن يعدل فيه الخليفة، ويخرج فيه مجاهدا أعداء الإسلام .. والحقيقة في حاجة إلى رماة بواسل، وإلى شموع تحترق لتضئ الظلمات .. وإلا تخبط الجاهلون في عشوات الضلال.

لقد أذعن كل الفقهاء والعلماء إلا اثنين .. هو وتلميذه محمد بن نوح .. وبالأمس كان معهما اثنان آخران .. ولكن مس الحديد وثقل